نقض آشکار حقوق بشر در پيشنويس يک لايحه قانونى در ايران
نيويورک
۲۲ فوريه ۲۰۰۸ برابر با ۳ اسفند ۱۳۸۶
سرويس خبرى مرکز جهانى بهائى
مجلس ايران لايحهاى را تحت بررسى دارد که مواردى از نقض جدى حقوق بشر را نهادينه خواهد کرد، مواردى که نه تنها بهائيان بلکه ديگران را حتى در بيرون از کشور در معرض خطر قرار خواهد داد.
بيشترين نگرانى مربوط به بخشى از اين قانون است که مجازات کسى را که از اسلام به ديانت ديگرى گرايش پيدا کند مرگ تعيين میکند. اين تعبير نه فقط بهائيان بلکه يهوديان و مسيحيان و غیره را نيز شامل مىشود.
بانى دوگال، نماينده اصلى جامعه بين المللى بهائى در سازمان ملل متحد، گفت: "لايحه پيشنهادى برخلاف تمام موازين و ضوابط حقوق بشر و پيمان هائى است که ايران نيز آنها را پذيرفته است."
"لازم است جامعه بين المللى اکنون، تا فرصت باقی است و قبل از آن كه اين پيش نويس به قانون ايران تبديل گردد، به آن اعتراض کند."
قانون پيشنهادى در عين حال دامنه اختيارات حکومت را در آنچه اخلال در امنيت ملى مى خواند به بيرون از کشور بسط مى دهد و به اعمال تبعيض هائى که در حال حاضر به طور گسترده بر عليه بهائيان و ديگران صورت مى گيرد جنبه قانونى مى دهد. اين قانون تعريفى چنان مبهم از بعضى جرائم "مذهبى" و غير آن ارائه مى کند که مى تواند تقريبا هر گروهى را که مورد تاييد حکومت نباشد در معرض اتهام قرار دهد.
خانم دوگال گفت: "اگر اين قانون تصويب شود، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخوردارى ازمصونيت قضائى، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبى آنها تحت پيگرد قرار دهند. این کار اهانتی است نه تنها به مردم ايران بلکه به تمام مدافعان اصول حقوق بشر در جهان."
به گفته خانم دوگال، بخش تازۀ اين لايحه در باره تغيير دين–به عنوان ارتداد– بخصوص بسيار شدید است، بدين معنى که نحوه نگارش آن مجازات اعدام را براى هرکس که از اسلام به ديانت ديگرى رو بياورد و بلافاصله توبه نکند الزام آور مى کند.
"در متن پيشنهادى کلمه 'حد' آمده، بمعنای آنکه اعدام، مجازات قطعى تعيين شده براى اين جرم است و قابل تغيير، تبديل و يا نقض نيست." به گفته خانم دوگال: "در گذشته احکام اعدام در مورد ارتداد صادر و البته اجرا هم شده بود، اما هرگز در متن قانون نوشته نشده بود."
خانم دوگال گفت: "بر اساس اين قانون، پيروان هر دينى غیر از اسلام که در موقع انعقاد نطفهشان يکى از والدين آنها مسلمان بوده، مرتد شناخته میشود. در نتيجه اگر، به عنوان مثال، فرزند يک مسلمان و يک مسيحى ديانت مسيحى را اختيار کند بر اساس مفاد اين قانون مرتد و مجازات او اعدام است."
بخش نگران کننده ديگرى از اين لايحه قوانين "امنيت" کشور را به بيرون از ايران تعميم داده و کسانى را که در خارج از کشور هستند در برابر حکومت آسيب پذير مىکند.
"ظاهراً ايران تنها به تعقيب کسانى که آنها را مخالف مىشناسد در داخل کشور راضى نيست." به گفته خانم دوگال بر اساس ماده ۱۱۲ قانون پيشنهادى "اقدام عليه حکومت، استقلال، امنيت داخلى و خارجى و تماميت ارضى کشور جمهورى اسلامى ايران" از مصاديق جرم هستند.
خانم دوگال افزود: "از آنجا که مفهوم 'امنيت' در قانون تعريف نشده، هر اقدامى را مىتوان به عملى بر عليه آن تعبير کرد. در واقع تا به حال بسيارى از بهائيان در ايران به اتهام کاذب فعاليت عليه امنيت کشور متهم شده اند."
"اگر اين قانون جديد کيفرى به تصويب برسد ايرانيان بهائى –و ديگران– در سراسر عالم به خاطر فعاليت هائى که مغاير با امنيت ايران تلقى شود در معرض اتهام قرار مى گيرند."
به گفته خانم دوگال ابهام اين قانون در تعريف "توهين به مقدسات" و جرائم ديگر نيز مجوزى براى حکومت خواهد بود که بر عليه هر گروهى که مورد تأييدش نيست وارد عمل شود. "اين قانون شامل مادههایى است که به ارتکاب جرائم و تبهکار نا مشخّص در قانون ارجاع شده و نيز مادههایی که به 'مفسد فى الارض' مى پردازد."
خانم دوگال گفت: "اين قانون براى کسانى که 'سب النبى' کرده باشند مجازات اعدام تعيين کرده است. اينگونه ملاحظات در قانون بسيارى از گروه ها از جمله بهائيان را در موقعيتى بسيار آسيب پذير قرار مى دهد چون 'سب' يا توهين به پيامبر، خصوصاً وقتى اعتقادات مذهبى مطرح باشد، مى تواند به هر مفهومى اطلاق شود."
در تحول ديگرى در همين زمينه ریاست اتحاديه اروپا اخيراً "نگرانى جدى" خود را از "وضعيت رو به وخامت" جامعه بهائى در ايران ابراز کرد.
ریاست اتحاديه اروپا در بیانیهای بتاریخ ۷ فوریه ۲۰۰۸بیان داشت که "اتحاديه اروپا نگرانى عميق خود را از وخيمتر شدن وضعيت اقليتهاى قومى و دينى در ايران و بخصوص وضعيت بهائيان ابراز مى کند."
"اتحاديه اروپا نگران تبعيض و آزار مداوم و برنامه ريزى شده علیه بهائيان در ايران از جمله اخراج دانشجويان و محصلين دبيرستانى، محدوديت اشتغال و تبليغات ضد بهائى در رسانه هاى ايران است."
http://www.bahai.org/persian/persecution/newsreleases/22-02-08
DRAFT IRANIAN LAW THREATENS GROSS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
NEW YORK, 22 February 2008 (BWNS) -- The Iranian Parliament is considering legislation that would institutionalize a series of gross human rights violations, affecting not only Baha'is but many others, even outside of Iran, the Baha'i International Community said today.
Of greatest concern is a section that would mandate the death penalty for anyone who converts from Islam to another religion, a provision that would affect not only Baha'is but also Christians, Jews, and others.
"This proposed law goes against all human rights norms and standards, including international treaties that Iran itself has agreed to," said Bani Dugal, the principal representative of the Baha'i International Community to the United Nations.
"It is important for the international community to speak out, now, before it is too late and the draft code becomes Iran's law of the land."
The proposed law also would extend the government's reach over alleged security violations outside the country, give legal effect to discriminatory practices already in wide use against Baha'is and others, and redefine a series of "religious" and other crimes so vaguely as to place in jeopardy virtually any group facing government disapproval.
"If adopted, the code will permit the government and the clergy to act with impunity against Iran's citizens on the sole basis of their religious affiliation," said Ms. Dugal. "This is not only an affront to the people of Iran; it is an offense to all who seek to uphold fundamental human rights."
Ms. Dugal said the new section on religious conversion -- defined as apostasy -- is especially severe, in that its language mandates the death penalty for anyone who converts from Islam to another religion and does not immediately recant.
"The text uses the word Hadd, meaning that it explicitly sets death as a fixed punishment that cannot be changed, reduced or annulled," said Ms. Dugal. "In the past, the death penalty has been handed down -- and also carried out -- in apostasy cases, but it has never before been set down in law.
"The law also extends to naming as apostate any follower of a religion other than Islam who had one parent who was a Muslim at the time of his or her conception. Thus, for instance, the child of a Muslim and a Christian who chooses to adopt the Christian faith would be considered an apostate under the terms of the law and therefore subject to execution," Ms. Dugal said.
Another troubling section of the proposed code would extend "security" laws outside the country, exposing those outside Iran to the government's reach.
"Iran is apparently not content with targeting those it considers its opponents only within its borders," said Ms. Dugal, explaining that Article 112 of the proposed code refers to actions "against the government, the independence and the internal and external security of the country."
"Since the notion of 'security' is not defined in the law, any action can be qualified as such," Ms. Dugal said. "Indeed, many Iranian Baha'is have been falsely accused of activities against the security of the state.
"If the new penal code is adopted, Iranian Baha'is -- and others -- all over the world would likewise be liable for actions taken outside Iran that are considered contrary to Iran's security."
The code's vagueness with respect to "offending the sacred" and other crimes would give the government free license to act against any group it disapproves of, said Ms. Dugal. "The code includes articles that refer to the commission of unspecified crimes or felonies, as well as articles referring to those guilty of 'corruption and mischief on the earth,'" she said.
"It would also institute capital punishment for anyone who 'insults the Prophet,'"
Ms. Dugal explained. "Such provisions place many groups, including Baha'is, in an extremely vulnerable position, since an 'insult' to the Prophet can be defined in almost any context, especially where religious belief is concerned."
In related developments, the president of the European Union recently expressed "serious concern" over the "deteriorating situation" of the Baha'i community in Iran.
"The EU expresses its serious concern at the worsening situation of ethnic and religious minorities in Iran, in particular to the plight of the Baha'i," said Dr. Dimitrij Rupel of Slovenia, the president of the EU.
"The EU is concerned about the ongoing systematic discrimination and harassment of Baha'is in Iran, including the expulsion of university and high school students, restrictions on employment and anti-Baha'i propaganda campaigns in the Iranian media."
To view the photos and additional features click here:
http://news.bahai.org
|
+| نوشته شده توسط Mahsheed در شنبه چهارم اسفند 1386 ساعت 23:16
|
